خبير أمنى: أصحاب المنشآت يتجاهلون إجراءات الحماية من الحرائق.. والعقوبة تحتاج لتشديد
شهدت القاهرة والجيزة، خلال الأسبوع المنقضى، عدة حرائق التهمت محتويات عدة منشآت، من بينها استوديو الأهرام ومول التجمع الخامس، ونتجت عنها خسائر بالملايين، وهو ما جعل الجميع يتساءلون عن احتياطات الأمان في هذه المنشآت، وشروط الترخيص، وهل هناك مرور دورى من قِبَل الحماية المدنية على تلك الأماكن للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على المال والنفس؟.
عن اشتراطات الأمان التي يجب التأكيد عليها عند تأسيس أي منشأة، قال اللواء جمال حلاوة، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالقاهرة الأسبق: «كل موقع- أو منشأة- يختلف في تأمينه من الحرائق عن غيره، فالمنشأة المكونة من أخشاب كالمسارح وأماكن التمثيل مثلًا تحتاج لتأمين من مخاطر الحرائق والمفرقعات، وهى تختلف تمامًا عن المنشأة الخرسانية، التي يجب أن يتم طلاؤها بمواد عازلة، كما أن الأماكن التي تُستخدم في تخزين الملابس تختلف عن المصانع، وعن المولات التجارية.
وأضاف مساعد الوزير للحماية المدنية أن هناك ثوابت في تأمين كل المنشآت، منها: توفير مصادر المياه والخراطيم، ومراجعة توصيلات الكهرباء بشرط أن تكون الأسلاك المستخدمة قوية جدًّا كى تتحمل ضغط الكهرباء واستخدام التكييفات، مع تدريب العاملين بالمنشأة على كيفية التعامل مع طفايات الحريق الموجودة بالمكان، وتركيب أجهزة إنذار، بالإضافة إلى التأكيد على وجود أماكن للتهوية، وتنفيذ خطط الإخلاء في حال حدوث حريق، واتباع أساليب تخزين جيدة، وكذلك تدريب العاملين على كيفية الإخلاء التلقائى من المكان.
واستطرد اللواء جمال حلاوة: «صاحب المنشأة يصرف ملايين الجنيهات على المكان والتأسيس والبضاعة، ويتجاهل احتياطات الأمان التي تحافظ على هذا الكيان، ويتجاهل تدريب العمال الموجودين في المكان على استخدام طفايات الحريق لإنقاذ الموقف لحين وصول رجال الحماية المدنية».
وأكد «حلاوة» أن رجال الحماية المدنية يتابعون تلك المنشآت من خلال المرور الدورى عليها كل 3 شهور للتأكد من وجود احتياطات الأمن والسلامة، الممثلة في أجهزة الإطفاء والإنذار وغيرها، وأن كل ضابط مسؤول عن منطقة عمله، ويتولى المرور على المنشآت الموجودة بها، ويكون مسؤولًا مسؤولية كاملة عن متابعتها، وإعداد تقرير دورى بحالة المنشآت.
وأنهى «حلاوة» كلامه مؤكدًا أنه حال عدم تطبيق أو تنفيذ صاحب المنشأة للإجراءات، يتم تحرير محضر رسمى ضده، وغالبًا ما ينتهى المحضر بغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، وهى غرامة ضعيفة جدًّا تجعل صاحب المنشأة يتغاضى عن تنفيذ المطلوب منه لتأمينها، لذا يجب تشديد العقوبة بهدف حماية تلك المنشآت وحماية العنصر البشرى العامل بها.
اكتشاف المزيد من شبكة الريان
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.