«دومينجيز»: نقل بعض خطوط الملاحة من قناة السويس زاد زمن الرحلة 10 أيام
قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، إن الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثى على الملاحة في البحر الأحمر أدت لانخفاض حجم التجارة التي تمر عبر قناة السويس بنسبة 42 %، خلال الشهرين الماضيين، وذلك بعد اضطرار شركات الشحن إلى تغيير مسار سفنها حول جنوب إفريقيا.
وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن نقل خطوط الملاحة إلى رأس الرجاء الصالح زاد من مدة الرحلة 10 أيام تقريبًا على الأقل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن، مع التأثير على سلاسل التوريد العالمية، وهذا يعنى قطع مسافات أطول واستهلاكًا أعلى للوقود، لافتًا إلى أن المنظمة البحرية الدولية دعت لتوخى الحذر وضبط النفس من أجل تهدئة الوضع.
وتابع دومينجيز أن قناة السويس والبحر الأحمر مفتوحان حاليًا، ومن المهم أن تضمن الموانئ المحلية حرية الملاحة، والملاحة الآمنة في المنطقة، وهو ما تعمل عليه المنظمة البحرية الدولية كمنتدى للجمع بين مختلف أصحاب المصلحة، ومن الأهمية بمكان جمع كل الأطراف المعنية على طاولة الحوار، فضلًا عن معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.
وأشار إلى اجتماعه بمجموعة من الدول الأعضاء وممثلى الصناعة، للحديث عن كيفية العمل معًا لإيجاد الحلول، خصوصًا مع أهمية الملاحة البحرية في قناة السويس، إذ تواصل المنظمة مراقبة الوضع، وقد يتم إجراء المناقشات ذات الصلة في الاجتماع المقرر التالى للجنة السلامة البحرية، في مايو المقبل.
وتابع أن آثار الهجمات على الشحن الدولى تبقى مثيرة للقلق للغاية، ولها تداعيات عالمية، حيث يتم الاعتماد بنسبة 80% للملاحة البحرية على هذا الطريق، من إجمالى حجم التجارة في السلع، ويعد العمود الفقرى للتجارة العالمية والاقتصاد العالمى، ويمر ما يصل إلى 15% من تجارة الشحن الدولية عبر البحر الأحمر، مؤكدًا على الآثار البيئية الوخيمة لهجمات ميليشيات الحوثى على السفن التجارية البحرية، ورغم ذلك يبقى الاهتمام الكبير والرئيسى للمنظمة البحرية الدولية هو البحارة الموجودون على متن هذه السفن، قائلًا: إنهم ضحايا أبرياء في هذا الوضع المضطرب وسلامتهم لها أهمية قصوى.
وأشار المسؤول الأول دوليًا عن تنسيق الملاحة البحرية إلى أن المنظمة تعمل بالتعاون مع الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، لتنسيق الإجراءات الرامية إلى تعزيز معايير الأمن والسلامة الكافية للمسؤولين البحريين والموانئ والموظفين البريين في المنطقة.
وشدد على الحوار المستمر بين كافة الجهات المعنية، ومن ضمنها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، وشركاء صناعة الشحن، والمنظمات غير الحكومية، والشبكات مثل مدونة قواعد السلوك في جيبوتى لمحاولة ضمان حماية البحارة والسفن والبضائع ودعم تهدئة الوضع.
اكتشاف المزيد من شبكة الريان
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.